TehranSat
02-19-08, 09:27 AM
روزمرگی پرداختن فصلی و موضوعی و فراموشی های بعدی بلند و کوتاه مدت برای صنعت It سم مهلکی است که بی مهری های مسئولین کشوری بر توانمندی های چند گانه این صنعت بعنوان یکی از نیازهای کشور بر تهدید آن می افزاید.
این صنعت پویا در ایران متاسفانه مانند کودک سر راهی متولی های گوناگون و صد البته کار نا آشنایی داشته و اگر امروزه توانسته خود را از نابودی نجات بخشد نه به اعتبار و دلخوشی تبلیغات دولت الکترونیک که صرفا تبلیغ بوده بلکه به پشتوانه غیرت و همت دست اندر کاران خدوم این عرصه بوده که با همت و پشتکار خود و علیرغم تمامی بی مهری ها و دست اندازها و نبود قانون جامع مدون در این زمینه درصد کوچکی از سهم تقاضای بازار It را به خود اختصاص داده اند.
در این روزگار که جامعه التهاب روانی سهمیه بندی سوخت و بازخوردهای رسانه ای طراح امنیت اجتماعی و نزدیک شدن به دعواهای معمول انتخاباتی را پشت سر میگذارد ، گهگاه سازمانهای دولتی ژست تبلیغی دولت الکترونیک می گیرند و این عامل دیجیتالیزه شدن هم باعث فخر فروشی مدیران سازماها و نهادها شده که هزینه تبلیغاتی سنگینی هم به آنها و نهایتا سازمان مربوطه تحمیل می کند و متاسفانه عایدی مردم از این الکترونیکی شدن برخورد با موجود سازمانی و اداری جدیدی است که نه کاغذی است و نه الکترونیکی که من از آن تعبیر شتر گاو پلنگ را دارم و فقط موجب اصراف در منابع است.
روزگاری را بخاطر داریم که پیش بینی از آینده با اجبار فراگیری زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر همراه بود و می گفتند زمانی خواهد آمد که اگر اینها را ندانی بیسواد محسوب میشوی.
این آینده محتوم هم آمد و گذشت و از این اعجاب تکنولوژی فقط زیر ساخت نصفه و نیمه ای ماند که گسستگی آن در بخش نرم افزاری خود خسارت سنگین تری را برای بهینه سازی می طلبد و در بخش سخت افزاری هم که عمر مفید و کاربری قطعات به پایان رسیده درحالیکه خیلی کمتر از برنامه ریزی کاربری داشته اند.
الان چه بخواهیم و چه نخواهیم گرفتاریهای روزمره و فشارهای کسب و کار ما را ناچار میسازند که در پی توسعه این صنعت در کشور باشیم که متاسفانه نبود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم خسارات جبران ناپذیری به کشور تحمیل کرده و خواهد کرد.
در این روزگار فشار دیجیتالیزه شدن بحدی است که در اکثر موارد حتی فرصت تربیت نیروی متخصص و ماهر را هم نداریم و ناچاریم از همان نیروهای انسانی تربیت شده در سیستم قدیمی و پوسیده اداری استفاده کنیم که زنجیره بی کفایتی و ناکارآمدی صنعت It را بدست خودمان تکمیل و بدست نسل آینده خواهیم سپرد و قطعا این فرصت را هم نخواهیم داشت که فکر کنیم روی کدام زیر ساخت و با تکیه بر کدام نیروی انسانی متخصص و کارآزموده...؟!
و اینگونه میشود که سیستم اداری فرسوده با تاریخ مصرفی که سالهاست منقضی شده و با همان نیروهای شکل گرفته و تربیت شده در این اوضاع می آید و نظام اداری دیجیتالی و دولت الکترونیک را به اجرا می گذارد ، بدون اینکه مفاهیم بنیادین را بشناسد و موقعیت و شرایط محیط را بسنجد. بالفرض اینکه قوانین و افقهای دولت الکترونیک و نظام سازمانی دیجیتال بر طبق اصول علمی و صد البته آزمایش شده و ثابت شده دنیا بنا نهاده شده باشد و بر اساس زیر ساخت یکپارچه ( در صورتیکه میدانیم چنین نیست ) همین مجریان ناکارآمد که عموما در رده مدیران میانی به پایین قرار دارند بدترین ترکیب نظام سازمانی دیجیتال را در دنیا فراهم می کنند که خود موجبات خسارات جبران ناپذیری در منابع کشور خواهد بود.لذا دولت ناچار به نیروهای مستعد و توانمند بخش خصوصی در پستهای مشاوره و پیمانکار و ناظر خواهد بود که این امر کیفیت خدمات الکترونیکی دولت را در کوتاه مدت بالا خواهد برد.
نمونه پرداخت قبوض آب و برق و... را همگی به خاطر داریم که سالهاست علیرغم تبلیغات فراوان هنوز به نتیجه مطلوب هم نرسید است که قطعا دلیل عمده آن عدم وجود هماهنگی بین نهادها و سامانهای ذیربط و عدم وجود زیرساخت واحد جهت دیجیتالیزه شدن امور است.
امروزه در مواردی شاهدیم با تبلیغات فراوان اعلام میشود سازمانی الکترونیکی شده است که متاسفانه با دقت در آن نهاد یا سازمان به عدم وجود تغییرات اساسی متناسب با نیازهای الکترونیکی شدن مواجه میشویم و در می یابیم که فقط اسم دیجیتال و الکترونیکی بصورت پیشوند یا پسوند به نام سازمان اضافه شده و برای خالی نبودن عریضه بخش It در سازمان با صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی شکل گرفته و به راه اندازی نصفه و نیمه شبکه نرم افزاری و سخت افزاری ناکارآمد و نهایتا یک وب سایت که نقش وسیله فخر فروشی و معرفی مدیریت سازمان و آرشیو و آلبوم عکس یادگاری سازمانی را بعهده دارد و سالی یکبار به روز میشود اکتفا گردیده است.
کافی است سری به وب سایت های دولتی سازمانها و نهادها بزنیم تا متوجه شویم کارکرد وب سایت در یک سازمان محدود به معرفی بخشنامه ها و بعضی موارد گوشه ای از قانون و اکثرا نقل اخبار سازمان است که کار بولتن داخلی را انجام می دهد.عموما گرداندن وب سایت یک سازمان به دلایل مختلف نداشتن بودجه و دانش It به روابط عمومی آن سازمان سپرده میشود که با عنایت به ضعف عمده تشکیلات روابط عمومی ها نسبت به دانش و صنعت It و حتی نداشتن مشاور مجرب در این زمینه کارکردهای رسانه های کاغذی حداکثر مطالباتی است که از رسانه دیجیتال یک سازمان توقع می رود.
در صورتیکه یک مدیر آشنا به It میتواند بخش عمده ای از فرایندهای سازمانی را جهت هماهنگی یا انتقال به رسانه دیجیتال سازمان بهینه سازی کند و نهایتا کارکردهای یک نهاد یا سازمان را بهبود بخشد.ولی عملا شاهدیم نظام اداری بیمار و فرسوده به جهت انکه It موجبات روشنگری را در سازمان فراهم می آورد مدام بر سر راه ورود این صنعت به سازمانها سنگ اندازی می کند که این اهمالها چه خواسته و چه ناخواسته ضربه سنگینی برای منابع حوزه It برای یک کشور خواهد بود.
لازم بنظر می رسد که دولت روند فعالیت الکترونیکی کردن بخشهای خود را به کارشناسی منصفانه و بیطرفانه اندیشمندان و صاحبنظران صنعت It بگذارد تا کارکرد استراتژی اتخاذی خود را برآورد کند و در صورت عدم تاثیر گذاری مطلوب و مورد نظر تجدید نظر موضعی یا کلی را در آن انجام دهد.
در اکثر طرحهای دولت الکترونیک که در حال اجرا ست فراخوان از طرف بخش دولتی برای جلب مشارکت در بین فعالین و اندیشمندان این حوزه بندرت دیده میشود که کارشناسان از آن به مقاومت بخش دولتی در برابر بخش خصوصی تعبیر می کنند که قطعا استفاده از دایره اندیشه محدودتر برخورد با موانع بیشتر و خسارت بیشتری را هم می طلبد که معلول این نظام ادای بیمار فربه شدن شرکتهای اقماری صرفا پیمانکار که جایگاه افراد حقیقی و حقوقی مستعد و دلسوز و کارآمد را بناحق تصاحب می کنند و گهگاه به حذف رقیب که وابستگی کمتری به بخش دولتی دارد روی می آورند.
بطور مثال عدم استفاده بخش دولتی از اندیشه متخصصین طراحی شبکه و ارتباطات کامپیوتری و نهایتا عدم پیش بینی برخی مشکلات در سهمیه بندی کارت سوخت قطعا برای کشور بدون هزینه نبوده است هر چند که این مشکل نهایتا با صرف هزینه مجدد از کیسه دولت و نهایتا منابع کشور و ملت بر طرف شد.
البته در مواردی سازمانها ، دیجیتال گریزی را هم پیشه می کنند و بنحوی از تعهدات قانونی خود در زمینه دیجیتالیزه و الکترونیکی شدن سر باز میزنند مثلا بانکها بعد از سه یا چهار سال تازه به سمت الکترونیکی شدن و ارائه خدمات الکترونیکی آنهم نیم بند متمایل میشوند و البته با عنایت به فشارهای غیر قابل انکار تکنولوژی که اگر این عامل نبود باز هم به حفظ وضعیت موجود تمایل بیشتری داشتند.
اصولا بخشی از سیستم مدیریتی ما توان بالایی در تبدیل معضل به بحران دارند که این امر ناخوداگاه به صنعت It هم منتقل میشود.مثلا زمانی که فرصت داشتیم دولت الکترونیک را با عنایت به توان دانشگاهی و علمی برنامه ریزی و طرح ریزی کنیم و به تربیت نیروی متخصص در این زمینه بپردازیم فرصت سوزی کردیم که آن موقع It معضل جامعه بود و جدا قابل حل می نمود ولی با پیچیدگی فشارهای کسب و کار دیجیتال امروزه می رود که بحران It گریبانگیرمان شود بطور مثال اینکه متاسفانه در اکثر زمینه های It قانون مدون و جامعی وجود ندارد و جای تاسف دارد که می بینیم الان هم در این زمینه حرکت موثری انجام نمی شود.
با عنایت به روند مدیریتی کشوراینکه متولی It در ایران کیست سوالی است که تنها در زمان افسار گسیختگی همان شتر گاو پلنگ فوق الذکر مطرح خواهد شد چون به زعم بسیاری از مدیرانی که کمترین تجربه و متاسفانه بیشترین سطح نفوذ را در مبحث It کشور دارند مباحث اقتصادی و سپس اجتماعی وجوب بیشتری بر این حوزه دارند که این وجوب فرصت پرداختن به این حوزه را از ما میگیرد.
البته حوزه ای که موجبات نگرانی فعالین این صنعت را فراهم می آورد نبود متولی It در کشور و بصورت خاص عدم پرداخت به اخلاق دیجیتال است که در سالیان اخیر صدمات بسیار زیادی به این صنعت وارد کرده است. از طرفی فیلترینگ غیر هدفمند و آسیبهای عدم کارشناسی دقیق هم فرایند حرکتهای زیرزمینی و گرایش جوانان را به آنچه از آن منع میشوند و نهایتا استفاده افراد سودجو فراهم می آورد.
بطور مثال تا همین یکسال پیش خبری از تبلیغ وب سایت در صدا و سیما بعنوان رسانه ملی نبود و این وب سایت رسانه ملی بود که به ضرب تبلیغات سعی می شد و می شود که یکه تاز عرصه وب معرفی گردد.
البته در یکساله اخیر رسانه ملی به تبلیغ چندین وب سایت دولتی نموده است که صرفا کارکرد موضوعی و فصلی داشته اند که با مراجعه به آمار همان سایتها میتوان نتیجه گرفت مدیریت کشور در زمینه وب سایت ها هیچگاه بدنبال جریان سازی اندیشه نبوده است و یا نا خواسته انرا فراموش کرده است.
آیا با این روند سانسور کاربران وب کاهش و یا اینکه کاربران وب سایت رسانه ملی افزایش پیدا کردند؟
متاسفانه و متاسفانه در سایر رسانه های کشور نیز اوضاع بهتر از این نبوده و نیست.
ما بدست خود و با اهمال خود بخش عمده ای از سلیقه مخاطب را از دست داده ایم و آنرا بدست افراد سودجو سپرده ایم که الان برای بازگشت ذائقه مخاطب باید میلیونها و شاید میلیاردها ریال با ریسک بالا هزینه کنیم و صد البته هزینه نسلی که با فراموشی خودخواسته ما به بهترین هدف فرهنگ غیر اصیل ایرانی و اسلامی و افراد سودجو تبدیل شد خیلی بیشتر از این حرفهاست.
روزگاری که دغدغه ما تولید محتوای صرفا فارسی در اینترنت بود به بطالت گذشته و الان در یافته ایم که کیفیت محتوای فارسی وب بسیار مهمتر از کمیت آن است.امروزه کاربران وب نویس رسانه های کوچک و بزرگی را اداره میکنند که سهم اندیشه ناب ایرانی و اسلامی در آن جدا تامل برانگیز است و وضعیت هم اکنون آنها بازخورد همان فراموشی چندین و چند ساله است.
و بازهم با قید تاسف باید گفت که نادیده انگاشتنهای گذشته به اهمالهای بزگ امروز و برخورد حذفی و قهری بدل گشته و بیش از پیش موجبات جدایی و دلگیری همان چندین و چند کاربر دلسوز و متعهد را در راستای تولید محتوای مفید و اثر گذار در وب شاهدیم.
برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم کافی است کمی در بین وب سایتهای فارسی زبان جستجو کنیم ، مثلا در بخش آموزش کامپیوتر علیرغم وجود مراکز بسیار دانشگاهی و آکادمیک و توان بالقوه تحقیقاتی و آموزشی بحران محتوا بحدی است که خیلی از سایتها و یا وبلاگها مطالب دقیقا تکراری یکدیگر را قرار داده اند و البته در این فضا و با عدم وجود قانون حق مالکیت معنوی کمتر تولید کننده ای بیم از بین رفتن منابع مادی و معنوی خویش را بجان می خرد و جرات نشر اثر خود را در فضای وب و کلا حوزه It را پیدا میکند.
در حوزه های اجتماعی هم بوجود آمدن جوامع غیر کارشناسی مجازی که علوم جامعه شناسی و ارتباطات و روانشناسی در آنها فراموش شده و صرفا جنبه های تبلیغاتی و سود اقتصادی جایگزین آنها گشته است و نیز افسارگسیختگی اینطور جوامع دلیلی بر تغییر ذائقه و هدر رفتن بخش عمده ای از توانمندی و پتانسیل بالقوه کاربران ایرانی است که موجبات بروز ناهنجاری و نهایتا هدر رفتن سرمایه های ملی در این حوزه میشود.
از بین بردن گرایش منفی نهادینه شده در جامعه و در اذهان بدست بخش خصوصی و با همت و پشتیبانی بخش دولتی محقق خواهد شد که متاسفانه ضعیف تر شدن بخش خصوصی بواسطه اینکه دولت در مواجهه با بخش خصوصی رقابت پذیر نیست و نیز عدم حمایت دولت از فعالیت های اشتغال زا و مولد It مجب شده است ریسک سرمایه گذاری در صنعت It بسیار بالا ارزیابی شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از این بخش برحذر کند.
سخنان فوق هرگز نمیتواند منکر وجود مدیران دلسوز و متعهد و مجربی شود که تابحال چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی سکان هدایت این کشتی را به عهده داشته اند و از هیچ تلاشی دریغ ننموده اند و نیز بر آن نیستیم فعالیتهای اثر گذار انجام شده را در این حوزه نادیده انگاریم ولی امیدواریم این چند سطر بسته به بضاعت محدودمان راهگشایی برای موفقیت بیشتر مدیران و نیز طرح سوالات اساسی و بنیادین راهبردی در این حوزه باشد.
به هر حال تکیه دولت بر کیفیت بخشیدن به همین خدمات نیم بند الکترونیک و نیز حرکت در راستای تدوین قوانین کارشناسی شده در این حوزه که مشوق و حامی بخش خصوصی در این بخش باشد میتواند موجبات دلگرمی دست اندر کاران این صنعت را فراهم آورده و سرمایه بیشتری را متوجه این حوزه مستعد نماید.
فقط کافی است بخش دولتی کمی رو راست تر با قضایا برخورد کند و حداقل در بررسی مسائل و برنامه ریزی فاکتور واقعیت را بیشتر و اثر گذار تر در نظر داشته باشد و با تکیه بر توانایی های بخش خصوص در اکثر موارد وظیفه نظارتی و راهبرد استراتژیک را دنبال نماید.
این صنعت پویا در ایران متاسفانه مانند کودک سر راهی متولی های گوناگون و صد البته کار نا آشنایی داشته و اگر امروزه توانسته خود را از نابودی نجات بخشد نه به اعتبار و دلخوشی تبلیغات دولت الکترونیک که صرفا تبلیغ بوده بلکه به پشتوانه غیرت و همت دست اندر کاران خدوم این عرصه بوده که با همت و پشتکار خود و علیرغم تمامی بی مهری ها و دست اندازها و نبود قانون جامع مدون در این زمینه درصد کوچکی از سهم تقاضای بازار It را به خود اختصاص داده اند.
در این روزگار که جامعه التهاب روانی سهمیه بندی سوخت و بازخوردهای رسانه ای طراح امنیت اجتماعی و نزدیک شدن به دعواهای معمول انتخاباتی را پشت سر میگذارد ، گهگاه سازمانهای دولتی ژست تبلیغی دولت الکترونیک می گیرند و این عامل دیجیتالیزه شدن هم باعث فخر فروشی مدیران سازماها و نهادها شده که هزینه تبلیغاتی سنگینی هم به آنها و نهایتا سازمان مربوطه تحمیل می کند و متاسفانه عایدی مردم از این الکترونیکی شدن برخورد با موجود سازمانی و اداری جدیدی است که نه کاغذی است و نه الکترونیکی که من از آن تعبیر شتر گاو پلنگ را دارم و فقط موجب اصراف در منابع است.
روزگاری را بخاطر داریم که پیش بینی از آینده با اجبار فراگیری زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر همراه بود و می گفتند زمانی خواهد آمد که اگر اینها را ندانی بیسواد محسوب میشوی.
این آینده محتوم هم آمد و گذشت و از این اعجاب تکنولوژی فقط زیر ساخت نصفه و نیمه ای ماند که گسستگی آن در بخش نرم افزاری خود خسارت سنگین تری را برای بهینه سازی می طلبد و در بخش سخت افزاری هم که عمر مفید و کاربری قطعات به پایان رسیده درحالیکه خیلی کمتر از برنامه ریزی کاربری داشته اند.
الان چه بخواهیم و چه نخواهیم گرفتاریهای روزمره و فشارهای کسب و کار ما را ناچار میسازند که در پی توسعه این صنعت در کشور باشیم که متاسفانه نبود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم خسارات جبران ناپذیری به کشور تحمیل کرده و خواهد کرد.
در این روزگار فشار دیجیتالیزه شدن بحدی است که در اکثر موارد حتی فرصت تربیت نیروی متخصص و ماهر را هم نداریم و ناچاریم از همان نیروهای انسانی تربیت شده در سیستم قدیمی و پوسیده اداری استفاده کنیم که زنجیره بی کفایتی و ناکارآمدی صنعت It را بدست خودمان تکمیل و بدست نسل آینده خواهیم سپرد و قطعا این فرصت را هم نخواهیم داشت که فکر کنیم روی کدام زیر ساخت و با تکیه بر کدام نیروی انسانی متخصص و کارآزموده...؟!
و اینگونه میشود که سیستم اداری فرسوده با تاریخ مصرفی که سالهاست منقضی شده و با همان نیروهای شکل گرفته و تربیت شده در این اوضاع می آید و نظام اداری دیجیتالی و دولت الکترونیک را به اجرا می گذارد ، بدون اینکه مفاهیم بنیادین را بشناسد و موقعیت و شرایط محیط را بسنجد. بالفرض اینکه قوانین و افقهای دولت الکترونیک و نظام سازمانی دیجیتال بر طبق اصول علمی و صد البته آزمایش شده و ثابت شده دنیا بنا نهاده شده باشد و بر اساس زیر ساخت یکپارچه ( در صورتیکه میدانیم چنین نیست ) همین مجریان ناکارآمد که عموما در رده مدیران میانی به پایین قرار دارند بدترین ترکیب نظام سازمانی دیجیتال را در دنیا فراهم می کنند که خود موجبات خسارات جبران ناپذیری در منابع کشور خواهد بود.لذا دولت ناچار به نیروهای مستعد و توانمند بخش خصوصی در پستهای مشاوره و پیمانکار و ناظر خواهد بود که این امر کیفیت خدمات الکترونیکی دولت را در کوتاه مدت بالا خواهد برد.
نمونه پرداخت قبوض آب و برق و... را همگی به خاطر داریم که سالهاست علیرغم تبلیغات فراوان هنوز به نتیجه مطلوب هم نرسید است که قطعا دلیل عمده آن عدم وجود هماهنگی بین نهادها و سامانهای ذیربط و عدم وجود زیرساخت واحد جهت دیجیتالیزه شدن امور است.
امروزه در مواردی شاهدیم با تبلیغات فراوان اعلام میشود سازمانی الکترونیکی شده است که متاسفانه با دقت در آن نهاد یا سازمان به عدم وجود تغییرات اساسی متناسب با نیازهای الکترونیکی شدن مواجه میشویم و در می یابیم که فقط اسم دیجیتال و الکترونیکی بصورت پیشوند یا پسوند به نام سازمان اضافه شده و برای خالی نبودن عریضه بخش It در سازمان با صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی شکل گرفته و به راه اندازی نصفه و نیمه شبکه نرم افزاری و سخت افزاری ناکارآمد و نهایتا یک وب سایت که نقش وسیله فخر فروشی و معرفی مدیریت سازمان و آرشیو و آلبوم عکس یادگاری سازمانی را بعهده دارد و سالی یکبار به روز میشود اکتفا گردیده است.
کافی است سری به وب سایت های دولتی سازمانها و نهادها بزنیم تا متوجه شویم کارکرد وب سایت در یک سازمان محدود به معرفی بخشنامه ها و بعضی موارد گوشه ای از قانون و اکثرا نقل اخبار سازمان است که کار بولتن داخلی را انجام می دهد.عموما گرداندن وب سایت یک سازمان به دلایل مختلف نداشتن بودجه و دانش It به روابط عمومی آن سازمان سپرده میشود که با عنایت به ضعف عمده تشکیلات روابط عمومی ها نسبت به دانش و صنعت It و حتی نداشتن مشاور مجرب در این زمینه کارکردهای رسانه های کاغذی حداکثر مطالباتی است که از رسانه دیجیتال یک سازمان توقع می رود.
در صورتیکه یک مدیر آشنا به It میتواند بخش عمده ای از فرایندهای سازمانی را جهت هماهنگی یا انتقال به رسانه دیجیتال سازمان بهینه سازی کند و نهایتا کارکردهای یک نهاد یا سازمان را بهبود بخشد.ولی عملا شاهدیم نظام اداری بیمار و فرسوده به جهت انکه It موجبات روشنگری را در سازمان فراهم می آورد مدام بر سر راه ورود این صنعت به سازمانها سنگ اندازی می کند که این اهمالها چه خواسته و چه ناخواسته ضربه سنگینی برای منابع حوزه It برای یک کشور خواهد بود.
لازم بنظر می رسد که دولت روند فعالیت الکترونیکی کردن بخشهای خود را به کارشناسی منصفانه و بیطرفانه اندیشمندان و صاحبنظران صنعت It بگذارد تا کارکرد استراتژی اتخاذی خود را برآورد کند و در صورت عدم تاثیر گذاری مطلوب و مورد نظر تجدید نظر موضعی یا کلی را در آن انجام دهد.
در اکثر طرحهای دولت الکترونیک که در حال اجرا ست فراخوان از طرف بخش دولتی برای جلب مشارکت در بین فعالین و اندیشمندان این حوزه بندرت دیده میشود که کارشناسان از آن به مقاومت بخش دولتی در برابر بخش خصوصی تعبیر می کنند که قطعا استفاده از دایره اندیشه محدودتر برخورد با موانع بیشتر و خسارت بیشتری را هم می طلبد که معلول این نظام ادای بیمار فربه شدن شرکتهای اقماری صرفا پیمانکار که جایگاه افراد حقیقی و حقوقی مستعد و دلسوز و کارآمد را بناحق تصاحب می کنند و گهگاه به حذف رقیب که وابستگی کمتری به بخش دولتی دارد روی می آورند.
بطور مثال عدم استفاده بخش دولتی از اندیشه متخصصین طراحی شبکه و ارتباطات کامپیوتری و نهایتا عدم پیش بینی برخی مشکلات در سهمیه بندی کارت سوخت قطعا برای کشور بدون هزینه نبوده است هر چند که این مشکل نهایتا با صرف هزینه مجدد از کیسه دولت و نهایتا منابع کشور و ملت بر طرف شد.
البته در مواردی سازمانها ، دیجیتال گریزی را هم پیشه می کنند و بنحوی از تعهدات قانونی خود در زمینه دیجیتالیزه و الکترونیکی شدن سر باز میزنند مثلا بانکها بعد از سه یا چهار سال تازه به سمت الکترونیکی شدن و ارائه خدمات الکترونیکی آنهم نیم بند متمایل میشوند و البته با عنایت به فشارهای غیر قابل انکار تکنولوژی که اگر این عامل نبود باز هم به حفظ وضعیت موجود تمایل بیشتری داشتند.
اصولا بخشی از سیستم مدیریتی ما توان بالایی در تبدیل معضل به بحران دارند که این امر ناخوداگاه به صنعت It هم منتقل میشود.مثلا زمانی که فرصت داشتیم دولت الکترونیک را با عنایت به توان دانشگاهی و علمی برنامه ریزی و طرح ریزی کنیم و به تربیت نیروی متخصص در این زمینه بپردازیم فرصت سوزی کردیم که آن موقع It معضل جامعه بود و جدا قابل حل می نمود ولی با پیچیدگی فشارهای کسب و کار دیجیتال امروزه می رود که بحران It گریبانگیرمان شود بطور مثال اینکه متاسفانه در اکثر زمینه های It قانون مدون و جامعی وجود ندارد و جای تاسف دارد که می بینیم الان هم در این زمینه حرکت موثری انجام نمی شود.
با عنایت به روند مدیریتی کشوراینکه متولی It در ایران کیست سوالی است که تنها در زمان افسار گسیختگی همان شتر گاو پلنگ فوق الذکر مطرح خواهد شد چون به زعم بسیاری از مدیرانی که کمترین تجربه و متاسفانه بیشترین سطح نفوذ را در مبحث It کشور دارند مباحث اقتصادی و سپس اجتماعی وجوب بیشتری بر این حوزه دارند که این وجوب فرصت پرداختن به این حوزه را از ما میگیرد.
البته حوزه ای که موجبات نگرانی فعالین این صنعت را فراهم می آورد نبود متولی It در کشور و بصورت خاص عدم پرداخت به اخلاق دیجیتال است که در سالیان اخیر صدمات بسیار زیادی به این صنعت وارد کرده است. از طرفی فیلترینگ غیر هدفمند و آسیبهای عدم کارشناسی دقیق هم فرایند حرکتهای زیرزمینی و گرایش جوانان را به آنچه از آن منع میشوند و نهایتا استفاده افراد سودجو فراهم می آورد.
بطور مثال تا همین یکسال پیش خبری از تبلیغ وب سایت در صدا و سیما بعنوان رسانه ملی نبود و این وب سایت رسانه ملی بود که به ضرب تبلیغات سعی می شد و می شود که یکه تاز عرصه وب معرفی گردد.
البته در یکساله اخیر رسانه ملی به تبلیغ چندین وب سایت دولتی نموده است که صرفا کارکرد موضوعی و فصلی داشته اند که با مراجعه به آمار همان سایتها میتوان نتیجه گرفت مدیریت کشور در زمینه وب سایت ها هیچگاه بدنبال جریان سازی اندیشه نبوده است و یا نا خواسته انرا فراموش کرده است.
آیا با این روند سانسور کاربران وب کاهش و یا اینکه کاربران وب سایت رسانه ملی افزایش پیدا کردند؟
متاسفانه و متاسفانه در سایر رسانه های کشور نیز اوضاع بهتر از این نبوده و نیست.
ما بدست خود و با اهمال خود بخش عمده ای از سلیقه مخاطب را از دست داده ایم و آنرا بدست افراد سودجو سپرده ایم که الان برای بازگشت ذائقه مخاطب باید میلیونها و شاید میلیاردها ریال با ریسک بالا هزینه کنیم و صد البته هزینه نسلی که با فراموشی خودخواسته ما به بهترین هدف فرهنگ غیر اصیل ایرانی و اسلامی و افراد سودجو تبدیل شد خیلی بیشتر از این حرفهاست.
روزگاری که دغدغه ما تولید محتوای صرفا فارسی در اینترنت بود به بطالت گذشته و الان در یافته ایم که کیفیت محتوای فارسی وب بسیار مهمتر از کمیت آن است.امروزه کاربران وب نویس رسانه های کوچک و بزرگی را اداره میکنند که سهم اندیشه ناب ایرانی و اسلامی در آن جدا تامل برانگیز است و وضعیت هم اکنون آنها بازخورد همان فراموشی چندین و چند ساله است.
و بازهم با قید تاسف باید گفت که نادیده انگاشتنهای گذشته به اهمالهای بزگ امروز و برخورد حذفی و قهری بدل گشته و بیش از پیش موجبات جدایی و دلگیری همان چندین و چند کاربر دلسوز و متعهد را در راستای تولید محتوای مفید و اثر گذار در وب شاهدیم.
برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم کافی است کمی در بین وب سایتهای فارسی زبان جستجو کنیم ، مثلا در بخش آموزش کامپیوتر علیرغم وجود مراکز بسیار دانشگاهی و آکادمیک و توان بالقوه تحقیقاتی و آموزشی بحران محتوا بحدی است که خیلی از سایتها و یا وبلاگها مطالب دقیقا تکراری یکدیگر را قرار داده اند و البته در این فضا و با عدم وجود قانون حق مالکیت معنوی کمتر تولید کننده ای بیم از بین رفتن منابع مادی و معنوی خویش را بجان می خرد و جرات نشر اثر خود را در فضای وب و کلا حوزه It را پیدا میکند.
در حوزه های اجتماعی هم بوجود آمدن جوامع غیر کارشناسی مجازی که علوم جامعه شناسی و ارتباطات و روانشناسی در آنها فراموش شده و صرفا جنبه های تبلیغاتی و سود اقتصادی جایگزین آنها گشته است و نیز افسارگسیختگی اینطور جوامع دلیلی بر تغییر ذائقه و هدر رفتن بخش عمده ای از توانمندی و پتانسیل بالقوه کاربران ایرانی است که موجبات بروز ناهنجاری و نهایتا هدر رفتن سرمایه های ملی در این حوزه میشود.
از بین بردن گرایش منفی نهادینه شده در جامعه و در اذهان بدست بخش خصوصی و با همت و پشتیبانی بخش دولتی محقق خواهد شد که متاسفانه ضعیف تر شدن بخش خصوصی بواسطه اینکه دولت در مواجهه با بخش خصوصی رقابت پذیر نیست و نیز عدم حمایت دولت از فعالیت های اشتغال زا و مولد It مجب شده است ریسک سرمایه گذاری در صنعت It بسیار بالا ارزیابی شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از این بخش برحذر کند.
سخنان فوق هرگز نمیتواند منکر وجود مدیران دلسوز و متعهد و مجربی شود که تابحال چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی سکان هدایت این کشتی را به عهده داشته اند و از هیچ تلاشی دریغ ننموده اند و نیز بر آن نیستیم فعالیتهای اثر گذار انجام شده را در این حوزه نادیده انگاریم ولی امیدواریم این چند سطر بسته به بضاعت محدودمان راهگشایی برای موفقیت بیشتر مدیران و نیز طرح سوالات اساسی و بنیادین راهبردی در این حوزه باشد.
به هر حال تکیه دولت بر کیفیت بخشیدن به همین خدمات نیم بند الکترونیک و نیز حرکت در راستای تدوین قوانین کارشناسی شده در این حوزه که مشوق و حامی بخش خصوصی در این بخش باشد میتواند موجبات دلگرمی دست اندر کاران این صنعت را فراهم آورده و سرمایه بیشتری را متوجه این حوزه مستعد نماید.
فقط کافی است بخش دولتی کمی رو راست تر با قضایا برخورد کند و حداقل در بررسی مسائل و برنامه ریزی فاکتور واقعیت را بیشتر و اثر گذار تر در نظر داشته باشد و با تکیه بر توانایی های بخش خصوص در اکثر موارد وظیفه نظارتی و راهبرد استراتژیک را دنبال نماید.