TehranSat
02-12-08, 02:42 PM
دولت الکترونيک ، دموکراسی الکترونيک
دولت الکترونیک می تواند نهادهای دولتی را شفاف تر سازد، به شهروندان در دسترسی به اطلاعات عمومی یاری رساند و میزان مشارکت آن ها را در فرایندهای دموکراتیک گسترش دهد. اما جای تردید است که امروز یا در آینده ای نزدیک همه این امکانات بالقوه به طور کامل تحقق یابند زیرا تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. این مقاله به تجزیه و تحلیل فرصت ها و موانع بر سر راه استقاده از اینترنت برای تحقق دموکراسی در مناطق مختلف می پردازد. در این مقاله به مقایسه دولت الکترونیک و دموکراسی در شمال و جنوب نیز پرداخته می شود. مقاله حاضر به صورت خاص بر روی تجربه آفریقای جنوبی، کشوری که در آن واحد در هر دو جهان توسعه یافته و در حال توسعه به سر می برد، تمرکز دارد.
واژه های کلیدی: برقراری دموکراسی، شکاف دیجیتال، دولت الکترونیک، شمال و جنوب
دولت الکترونیک – شیوه جدید حکومت داری
مفهوم دولت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 1990 مطرح شد اما تنها در سال های پایانی همین دهه بود که امکان عملی شدن یافت. دولت الکترونیک ابتدا در کشورهای صنعتی شکل گرفت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان پروژه هایی را برای ایجاد دولت الکترونیک طراحی کرده و دنبال می کنند. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسب تری نسبت به کشورهای دیگر برخوردارند، دارای پیشرفته ترین اشکال دولت الکترونیک نیز هستند. در قلمروی کشورهای به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی تنها استونی، لتونی و اخیراً روسیه اولین گام ها را به سوی ایجاد دولت الکترونیک برداشته اند.*
اتخاذ شیوه دولت الکترونیک توسط دولت ها بدین معناست که شیوه های فعلی انجام امور دولتی به شکل آنلاین تغییر می کنند. هدف از این تغییر همانند هدف از انتقال فعالیت های شرکت های خصوصی به اینترنت افزایش کارایی دولت است. مفهوم دولت الکترونیک آسان سازی دسترسی شهروندان به انبوهی از اطلاعات متنوع است. از نظر عموم ویژگی بارز دولت الکترونیک استفاده از ارتباط اینترنتی برای تسهیل تعامل شهروندان با دولت است. سرعت تبادل اطلاعات بین دیوانسالاران و شهروندان به شکلی رؤیایی در حال افزایش است. ویژگی اصلی یک دولت الکترونیک پیشرفته، تعاملی بودن آن است. شکل گیری دولت الکترونیک شامل پنج مرحله است که عبارتند از:
· در اولین مرحله ادارات و وزارتخانه ها پایگاه های اینترنتی(Site) راه اندازی می کنند که تنها مجموعه ای از اطلاعات اداری از طریق آن ها ارائه می شود.
· در مرحله دوم پایگاه های اینترنتی دولتی تعاملی می شوند. در برخی کشورها در پایگاه های اینترنتی دولتی بخش ویژه ای به نام پاسخ به پرسشهای رایج(FAQ) وجود دارد. در بعضی پایگاه ها نیز کاربران می توانند به اداره یا سازمان مربوطه نامه الکترونیکی(Email) ارسال نمایند. نامه الکترونیکی از دردسترس ترین خدمات اینترنتی است که اکثر شهروندان عادی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
· در مرحله سوم فرصت و امکان فعالیت در انجمن های اینترنتی(Forum) و شرکت در نظرسنجی های آنلاین به کاربران داده می شود.
· در مرحله چهارم دولت مرکزی و ادارات امکان پرداخت جرایم، تمدید گواهینامه، ثبت خودرو، اعلام تغییر نشانی منزل و غیره را از طریق اینترنت فراهم می نمایند.
· در آخرین مرحله همه ادارات و سازمان های دولتی کشور در یک پایگاه اینترنتی فراگیر( (Portalواحد قرار می گیرند که قادر است خدمات مختلف و پیچیده ای به شهروندان ارائه دهد. این پایگاه اینترنتی فراگیر به شهروندان امکان می دهد تا در مباحثات آنلاین شرکت کنند، در مورد سیاستگذاری های دولت و لوایح قانونی ابراز نظر نمایند و در رأی گیری های آنلاین شرکت نمایند. از نظر آرمانی در این مرحله دولت الکترونیک می تواند به عنوان ابزاری برای پیشبرد دموکراسی مورد استفاده قرار بگیرد.(جدول شماره 1)
جدول شماره 1- مراحل شکل گیری دولت الکترونیک در کشورهای مختلف
آمریکا
بریتانیا
سنگاپور
روسیه
آفریقای جنوبی
پایگاه های اینترنتی مجزای دولتی و محلی
+
+
+
+
+
امکان طرح سؤال از طریق ایمیل
+
+
+
+
امکان شرکت در انجمنها و نظرسنجی های آنلاین
+
+
برخی خدمات آنلاین
34%
30%
47%
13%
پایگاه اینترنتی فراگیر دولتی (خدمات اجتماعی آنلاین، رأی گیری آنلاین، مشارکت عمومی، تعاملی بودن)
+
+
پایگاه اینترنتی فراگیر شهروند الکترونیک(e Ci tizen) در سنگاپور اولین پروژه دولت الکترونیک بود که به مرحله اجرا در آمد. در حال حاضر به غیر از سنگاپور تنها چند کشور دیگر دارای پایگاه اینترنتی فراگیر قابل قبولند، از جمله پایگاه اینترنتی فراگیر فرستگاو(Firstgov) در آمریکا، ماکسی (MAXI) در ویکتوریای استرالیا و پایگاه اینترنتی فراگیر دولت کانادا. هم اکنون انگلستان، استرالیا، فرانسه و آلمان در تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک هستند.
هم اکنون اکثر دولت های الکترونیک در مرحله اول شکل گیری خود به سر می برند. 71 درصد از پایگاه های اینترنتی دولتی در سراسر جهان از این پایگاه ها تنها برای ارائه اطلاعاتی که قبلاً از طرق دیگر انتشار یافته اند، استفاده می کنند. در آوریل 2001 بنگاه مشاوره بازرگانی اکسنچر(Accenture) 22 دولت الکترونیک را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که حتی رهبران خلاق نیز سعی نکرده اند تا نیمی از زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات آنلاین را در کشور خود فراهم نمایند. ایالت متحده آمریکا، کانادا و سنگاپور پیشگامان عرصه دولت الکترونیک هستند. جالب است بدانید که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این کشور در رتبه بندی دولت های الکترونیک امتیازاتی از دست داده است. کشورهایی مانند ژاپن، برزیل، مالزی، آفریقای جنوبی، ایتالیا و مکزیک در این رده بندی در جایگاهی موسوم به «سکوسازان» قرار دارند زیرا هم اکنون تنها خدمات محدودی را از طریق اینترنت ارائه می نمایند(Accenture, 2001).
در اکتبر 2001 مرکز سیاستگذاری عمومی تابمن(Taubman) واقع در دانشگاه براون آمریکا(Brown University) و مرکز تحقیقاتی بازارهای جهانی(World Markets Research Center (WMRC)) نتایج بررسی خود را در مورد دولت های الکترونیک کشورهای مختلف منتشر ساختند. در این تحقیق 2288 پایگاه اینترنتی دولتی در 96 کشور بر اساس 22 شاخصه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بعضی از این شاخصه ها عبارتند از در دسترس بودن اطلاعات، توزیع خدمات، دستیابی عمومی، امکان پرداخت آنلاین، دسترسی به پایگاه اینترنتی فراگیر و امنیت اطلاعات. بر اساس این بررسی آمریکا با 2/57 درصد در صدر، تایوان با 52 درصد در مکان دوم، استرالیا در رتبه سوم، کانادا در رتبه چهارم و بریتانیا در رتبه پنجم جای گرفت. در پایان این بررسی کشورهای اروپایی در مجموع 1/34 امتیاز کسب کردند. تایوان و ایرلند تنها کشورهایی هستند که در پایگاه های اینترنتی دولتی آن ها امکان ثبت امضای دیجیتال وجود دارد(WMRC,2001).
در همه بررسی های انجام یافته اکثراً کشورهای توسعه یافته در مکان های بالای جدول رده بندی قرار گرفته اند. از میان کشورهای آفریقایی نیز تا به حال آفریقای جنوبی و لسوتو توانسته اند در این رده بندی قرار بگیرند زیرا پایگاه های اینترنتی دولتی در اکثر این کشورها حتی از شرایط و امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند.
دولت الکترونیک لزوماً به معنای دموکراسی نیست
پایگاه های اینترنتی فراگیر دولت الکترونیک در آخرین مرحله شکل گیری خود دو کارکرد یا هدف عمده دارند که عبارتند از کمک به مردم در انجام امور روزانه زندگی از طریق ارائه خدمات به روش آنلاین و فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک. دو کارکرد مذکور کاملاً متفاوتند و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت.
دولت الکترونیک ابزاری برای اداره بهتر حکومت و ارتقای ارتباط میان دولت، تجارت و شهروندان است. بسیاری از متخصصان بر این باورند که بهره گیری از فناوری اطلاعات در اداره حکومت ممکن است به تغییر بنیادین روابط در جامعه منجر شود، در راه دستیابی به ابزار واقعی پیشبرد دموکراسی به انسان ها یاری رساند و حتی وجدان سیاسی و اجتماعی مردم را متحول سازد. بر اساس استدلال تریسی وستن(Tracy Westen) استاد دانشکده ارتباطات آننبرگ(Annenberg School of Communication) در لوس آنجلس، از آن جا که دموکراسی شیوه ای تعاملی از اداره دولت است، وقوع انقلاب در حوزه ارتباطات تعاملی ناگزیر بیشترین تأثیر را بر مهمترین نهاد تعاملی که همان دولت است خواهد گذاشت. فناوری های جدید ارتباطی نه تنها بر دموکراسی تأثیر می گذارند بلکه آن را دگرگون نیز می سازند(Westen, 2001).
اما واقعیت نشان می دهد با وجودی که در کشورهای شمال بخش خدمات از بخش صنعت پیشی گرفته و ماهیت کاربردی فناوری های جدید مدام در حال تغییر است و اطلاعات تبدیل به سرمایه و کالای اساسی گشته است، سطح آگاهی مردم تغییرقابل ملاحظه ای نکرده است. حتی توسعه یافته ترین جوامع نیز جوامعی مصرفی باقی مانده اند و هنوز به آرمان های دموکراتیک خود دست نیافته اند.
مطمئناً اداره امور و ارائه خدمات اجتماعی و محلی به صورت آنلاین زندگی مردم را آسان تر کرده و شرایط زندگی را بهبود بخشیده است؛ اما به بهره مند شدن بیشتر مردم از دموکراسی واقعی کمکی نکرده است. امروزه بخش اعظم فعالیت های دولت الکترونیک مربوط به فعالیت های انتخاباتی است. از این طریق کاندیداها و احزاب می توانند به طور مستقیم و بدون استفاده از رسانه ای دیگر با هواداران خود ارتباط برقرار کنند. بارها از قابلیت های دولت الکترونیک برای انجام نظرسنجی و رأی گیری استفاده شده است. احتمالاً به همین علت است که گاهی دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک را یکی فرض می کنند. کاملاً واضح است که اصطلاح دولت الکترونیک اصطلاحی کلی و نسبتاً نامفهوم است. اما به کاربردن اصطلاح دموکراسی الکترونیک به طور کل اشتباه است زیرا از نظر نویسنده دموکراسی الکترونیک هیچ گاه وجود نداشته و نخواهد داشت و تنها دموکراسی به معنای دقیق کلمه است که امکان تحقق دارد.
در همه کشورها همه شهروندان به طور برابر از مزایای دموکراسی بهره مند نمی شوند. اما کشورهایی را می توان دموکراتیک نامید که اکثر جمعیت آن ها از حقوق دموکراتیک برخوردار باشند و بتوانند از این حقوق استفاده کنند. اندیشمندان سیاسی در قرن بیستم بر لزوم توجه به ارزش ها و قواعد دموکراسی تأکید داشتند در حالی که در عصر حاضر محققان بیشتر بر تبیین و تشریح مفهوم تمرین دموکراسی تأکید دارند و در جستجوی یافتن ابزار و راه هایی برای دستیابی به اهداف دموکراتیک هستند.
دریک کلام می توان گفت برابری و آزادی ویژگی های اصلی دموکراسی هستند. جامعه دموکراتیک جامعه ای آرمانی است که در آن همه شهروندان با یکدیگر تصمیم می گیرند که چگونه جامعه را اداره و بر آن حکومت کنند. در جامعه ای دموکراتیک همه شهروندان از حق مشارکت، پرسش و اظهار عقیده و نظر برخوردارند. دموکراسی واقعی تنها زمانی قابل دستیابی است که همه شهروندان بتوانند در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته باشند. بنابراین اصل مشارکت محور اصلی دموکراسی و حکومت دموکراتیک است. به عقیده عموم دموکراسی مستقیم نسبت به دموکراسی انتخابی برتر است. با این وجود برخی اندیشمندان سخت بر این باورند که دموکراسی مستقیم به اکلوکراسی(Ochlocracy) (حکومت توده های بیسواد) و یا شکل گیری جامعه ای مسامحه گر منجر می شود. تا این تاریخ در جهان نمونه ای از دموکراسی مستقیم مشاهده نشده است.
در اکثر کشورهای دموکراتیک نظام دموکراسی انتخابی بر دیگر گونه های دموکراسی ترجیح داده شده است زیرا در ابتدا بسیاری از پایه گذاران دولت های دموکراتیک که اکثراً از اشراف و سرمایه داران بودند، از عواقب دموکراسی مستقیم بیم داشتند. دموکراسی انتخابی برای جوامعی مناسب است که نمی توانند رسانه ها، ابزار و امکانات لازم را در اختیار همه شهروندانشان قرار دهند تا از این طریق اظهارعقیده نمایند و در تصمیم گیری های مهم مشارکت کنند. اما این موضوع با اصل برابری در تناقض است زیرا گروهی که انتخاب می شوند تنها از بعضی از حقوق گروه های اقلیت دفاع می کنند و امکان برابر برای کسانی که با باورهای جریان غالب هماهنگ نیستند فراهم نیست تا بتوانند اظهار وجود کنند و ابراز نظر نمایند.
بسیاری از کشورها با آگاهی از محدودیت های دموکراسی انتخابی تلاش هایی را در جهت گذار از دموکراسی انتخابی به دموکراسی دولتی انجام داده اند. ابتکار عمل هایی مانند رفراندوم، نظرسنجی مردمی، محدودیت مدت دوران حکومت، افزایش کمی نظر سنجی های مردمی در مورد قانون گذاری های جدید و حذف واسطه ها در عرصه های مختلف می توانند موفقیت هایی در راه تحقق دموکراسی واقعی قلمداد شوند.
با این حال توسعه شبکه های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اینترنتی فراگیر دولتی دستیابی به دموکراسی واقعی را تضمین نمی کنند. حتی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا که بیشتر از 3/1 جمعیت آن ها مشترک اینترنت است و 9 نفر از هر 10 نفر با مشاغل اطلاعاتی سر و کار دارد، افراد کهن سال و کم درامد به ندرت از اینترنت استفاده می کنند و هنوز احساس راحتی درمورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی ندارند. 4/2 تا 6 درصد جمعیت در روسیه مشترک اینترنت هستند، این رقم در آفریقای جنوبی 4/4 درصد و متوسط جهانی آن بین 3/3 تا 6 درصد است. پس چگونه می توان در چنین شرایطی دم از تحقق دموکراسی واقعی زد.
موضوع این مقاله تا اندازه ای با نظریه شکاف دیجیتال در ارتباط است. همان طور که می دانیم در حال حاضر بخش اعظم جمعیت جهان از نظر فیزیکی به فناوری های جدید دسترسی ندارند و یا امکان دستیابی آن ها به این فناوری ها در آینده نزدیک وجود ندارد. حتی تا سال 2005 نیز کمتر از 80 درصد جمعیت جهان به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی(ICT) دسترسی نخواهند داشت.
چه کسانی بیشتر از اطلاعات ارائه شده در پایگاه های اینترنتی دولتی استفاده می کنند؟ سازمان های مردمی، کارمندان دولت، تجار، فعالان نهاد های مردمی و یا فقرا؟ پاسخ کاملاً مشخص است. مردم برای مشارکت در زندگی اجتماعی- سیاسی و سهیم شدن در روند برقراری دموکراسی در کشور خود باید به این فناوری ها دسترسی داشته باشند، طرز کار با آن ها را بدانند و خود نیز تمایل به استفاده از آن ها داشته باشند. حتی اگر مردم در کشورهای در حال توسعه فرصت هایی برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی داشته باشند به دلایلی متعدد و بعضاً نامعلوم از این فناوری ها استفاده نمی کنند. انتخابات سال 1999 در آفریقای جنوبی نمونه ای برجسته برای اثبات این مدعا است. نه تنها اینترنت بلکه رسانه های سنتی آفریقای جنوبی نیز نتوانستند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. با این وجود پایگاه های اینترنتی آفریقای جنوبی در زمینه پوشش اخبار انتخابات بسیار فعال بودند. در آن زمان تعداد مخاطبان آنلاین در آفریقای جنوبی محدود به کمتر از یک میلیون کاربر بود و با وجودی که تقریباً همه رسانه ها از کاندیدای حزب دموکرات حمایت کردند اکثریت مردم به کاندیدای سیاهپوست حزب کنگره ملی آفریقا رأی دادند.
پایگاه های اینترنتی دولتی تنها در صورتی می توانند سودمند واقع شوند که به صورت گسترده توسط مردم صرف نظر از سن، جنس، نژاد، حرفه و یا محل سکونت آن ها مورد استفاده قرار گیرند. به همین علت است که طرح فرانسه برای اعطای یک آدرس اینترنتی به هر نوزاد تازه متولد اصلاً عجیب به نظر نمی رسد.
فقدان سنت ارتباط میان فردی و مباحثه عمومی مانعی برای استفاده مؤثر از پایگاه های آنلاین دولتی است. کشورهای شمال از جمله سوئد و فنلاند نه تنها دارای زیرساخت های پیشرفته وپایگاه های داده عمومی هستند و اکثر جمعیت آن ها آنلاین است بلکه صاحب فرهنگی باز نیز می باشند. در چنین فرهنگی مردم به داشتن اطلاعات شخصی در گستره عمومی عادت کرده اند.
اما حتی در شرایط آرمانی نیز که کل جمعیت یک کشور به اینترنت دسترسی دارند همه شهروندان تمایلی به استفاده از اینترنت نخواهند داشت. به طور مثال همان طور که امروزه شاهدیم همه مردم در انتخابات کشورشان شرکت نمی کنند. در کشورهای توسعه یافته و در بعضی از کشورهای در حال گذار با مشکل خودداری شهروندان از مشارکت در فرایندهای دموکراتیک روبرو هستیم که بعضی از آثار آن عبارتند از کاهش فعالیت های انتخاباتی، کاهش میزان عضویت در احزاب سیاسی و فقدان توجه عمومی به زندگی سیاسی. گاهی تعداد افراد شرکت کننده در نظرسنجی های مربوط به رتبه بندی سریال ها و نمایش های تلویزیونی بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات سراسری و یا فعالیت های دموکراتیک بین المللی است. گراهام استرینگر(Graham Stringer) وزیر امور پارلمانی بریتانیا در سخنرانی خود در کنفرانس مجمع جهانی در ناپل اعلام کرد که بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) با روند کاهش مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک روبرو هستند و مجراهای دموکراتیک سنتی بیشتر توانایی خود در زمینه تشویق مردم به وارد شدن به این عرصه را از دست داده اند(Stringer,2001).
امروزه شاهدیم که مردم اشتیاقی نسبت به استفاده از پایگاه های اینترنتی دولتی و ابزار دموکراتیک از خود نشان نمی دهند. تحقیقات بسیاری که در آمریکا و دیگر کشورها انجام یافته است نشان می دهد شهروندان اغلب از آن دسته از خدمات آنلاین دولت الکترونیک استفاده می کنند که از طریق آن می توان گواهینامه رانندگی را تمدید کرد، بلیط هواپیما خریداری کرد، اتاقی در هتل رزرو کرد و یا مالیات پرداخت . بیشتر خدمات آنلاینی که شرکت کنندگان در نظرسنجی ترجیح می دادند از آن ها استفاده کنند به نوعی با خدمات مصرفی در ارتباط بود، از جمله سفارش نشریات، خرید تمبر و طرح شکایت (Pardo, 2000; WMRC, 2001).
اکثریت کاربران، ازاینترنت نه برای مشارکت سیاسی بلکه برای سرگرمی یا ارتباط با یکدیگر از طریق پست الکترونیک استفاده می کنند. بنابراین تحقق دولت الکترونیک در آینده لزوماً به افزایش مشارکت مردم در فرایندهای دموکراتیک منجر نخواهد شد.
نقش و تأثیر دولت الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در دست دولتمردان، سیاستمداران، تجار و سازمان های غیر دولتی به اثبات رسیده است.اما برای مردم عادی کاربرد بسیار کمتری داشته است. استفاده از فناوری های جدید می تواند به شفاف تر شدن دولت و پاسخگوتر شدن آن در برابر مردم منجر شود. اما فناوری های جدید در عین حال به قدرت های سیاسی فرصت می دهند تا به تبلیغ خود بپردازند و اطلاعاتی غیرموثق یا نسبتاً نادرست در اختیار مردم قرار دهند.
بنابراین شکل گیری دولت الکترونیک لزوماً منجر به ایجاد فضای باز و آزاد در جامعه نمی شود بلکه برعکس ممکن است به محدودتر شدن دومین شرط اصلی دموکراسی بینجامد. این اتفاق در برخی کشورها به وقوع پیوسته است. بدین ترتیب عجیب نیست بدانید که وزارت کشور و ادارات پلیس بیشترین بهره را از شکل گیری دولت الکترونیک برده اند.
در فعالیتهای آنلاین دموکراتیک مانند شرکت در انتخابات لازم است همه شهروندان اطلاعات خود را در پایگاه های اینترنتی فراگیر دولتی به ثبت برسانند. سنگاپور در این زمینه پیشتاز است. دولت الکترونیک در این کشور کوچک بسیار سریع شکل گرفت. پایگاه اینترنتی فراگیر دولتی سنگاپور که شهروند الکترونیک نام دارد الهام بخش بسیاری از خدمات ارائه شده توسط دولت های الکترونیک در سرتاسر جهان بوده است. سنگاپور اولین کشوری بود که از اینترنت برای انجام سرشماری استفاده کرد. اما چنین فعالیت هایی ایجاب می کنند تا اطلاعات شخصی همه شهروندان ثبت شود و بدین ترتیب است که مردم تحت نظارت و کنترل سختگیرانه دولت قرار می گیرند. اگر شهروندی در نظرسنجی ها شرکت نکند نامش از قسمت ثبت پاک و متعاقباً از حق رأی دادن که یکی از حقوق شهروندی اش است محروم خواهد شد(eCitizen,2001).
در ایالات متحده آمریکا ادارات فدرال ادعا می کنند فناوری های کدگذاری تلاش های آنان برای مبارزه با جرایم را نقش بر آب کرده است. آنها از تولیدکنندگان نرم افزارها می خواهند تا رمزهایی را برای کدشکنی پیام های شخصی در اختیارشان بگذارند. اخیراً سیاست پشت پرده مشابهی نیز توسط دولت کلینتون(Clinton) مطرح شده بود که با شکست مواجه شد اما حملات تروریستی دوباره بحث در این باره را داغ کرده است.
پیدایش نظام های دولتی الکترونیک نمی تواند نظم حاکم را دگرگون سازد یا فضایی بازتر در کشورهایی با حکومت های استبدادی ایجاد نماید. برعکس همواره این خطر وجود دارد که به کارگیری فناوری های جدید در اداره حکومت کنترل و نظارت بر جامعه را آسان تر سازد و متعاقباً شهروندان بیشتر تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.
دولت الکترونیک می تواند نهادهای دولتی را شفاف تر سازد، به شهروندان در دسترسی به اطلاعات عمومی یاری رساند و میزان مشارکت آن ها را در فرایندهای دموکراتیک گسترش دهد. اما جای تردید است که امروز یا در آینده ای نزدیک همه این امکانات بالقوه به طور کامل تحقق یابند زیرا تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. این مقاله به تجزیه و تحلیل فرصت ها و موانع بر سر راه استقاده از اینترنت برای تحقق دموکراسی در مناطق مختلف می پردازد. در این مقاله به مقایسه دولت الکترونیک و دموکراسی در شمال و جنوب نیز پرداخته می شود. مقاله حاضر به صورت خاص بر روی تجربه آفریقای جنوبی، کشوری که در آن واحد در هر دو جهان توسعه یافته و در حال توسعه به سر می برد، تمرکز دارد.
واژه های کلیدی: برقراری دموکراسی، شکاف دیجیتال، دولت الکترونیک، شمال و جنوب
دولت الکترونیک – شیوه جدید حکومت داری
مفهوم دولت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 1990 مطرح شد اما تنها در سال های پایانی همین دهه بود که امکان عملی شدن یافت. دولت الکترونیک ابتدا در کشورهای صنعتی شکل گرفت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان پروژه هایی را برای ایجاد دولت الکترونیک طراحی کرده و دنبال می کنند. کشورهایی که از شرایط اقتصادی مناسب تری نسبت به کشورهای دیگر برخوردارند، دارای پیشرفته ترین اشکال دولت الکترونیک نیز هستند. در قلمروی کشورهای به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی تنها استونی، لتونی و اخیراً روسیه اولین گام ها را به سوی ایجاد دولت الکترونیک برداشته اند.*
اتخاذ شیوه دولت الکترونیک توسط دولت ها بدین معناست که شیوه های فعلی انجام امور دولتی به شکل آنلاین تغییر می کنند. هدف از این تغییر همانند هدف از انتقال فعالیت های شرکت های خصوصی به اینترنت افزایش کارایی دولت است. مفهوم دولت الکترونیک آسان سازی دسترسی شهروندان به انبوهی از اطلاعات متنوع است. از نظر عموم ویژگی بارز دولت الکترونیک استفاده از ارتباط اینترنتی برای تسهیل تعامل شهروندان با دولت است. سرعت تبادل اطلاعات بین دیوانسالاران و شهروندان به شکلی رؤیایی در حال افزایش است. ویژگی اصلی یک دولت الکترونیک پیشرفته، تعاملی بودن آن است. شکل گیری دولت الکترونیک شامل پنج مرحله است که عبارتند از:
· در اولین مرحله ادارات و وزارتخانه ها پایگاه های اینترنتی(Site) راه اندازی می کنند که تنها مجموعه ای از اطلاعات اداری از طریق آن ها ارائه می شود.
· در مرحله دوم پایگاه های اینترنتی دولتی تعاملی می شوند. در برخی کشورها در پایگاه های اینترنتی دولتی بخش ویژه ای به نام پاسخ به پرسشهای رایج(FAQ) وجود دارد. در بعضی پایگاه ها نیز کاربران می توانند به اداره یا سازمان مربوطه نامه الکترونیکی(Email) ارسال نمایند. نامه الکترونیکی از دردسترس ترین خدمات اینترنتی است که اکثر شهروندان عادی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
· در مرحله سوم فرصت و امکان فعالیت در انجمن های اینترنتی(Forum) و شرکت در نظرسنجی های آنلاین به کاربران داده می شود.
· در مرحله چهارم دولت مرکزی و ادارات امکان پرداخت جرایم، تمدید گواهینامه، ثبت خودرو، اعلام تغییر نشانی منزل و غیره را از طریق اینترنت فراهم می نمایند.
· در آخرین مرحله همه ادارات و سازمان های دولتی کشور در یک پایگاه اینترنتی فراگیر( (Portalواحد قرار می گیرند که قادر است خدمات مختلف و پیچیده ای به شهروندان ارائه دهد. این پایگاه اینترنتی فراگیر به شهروندان امکان می دهد تا در مباحثات آنلاین شرکت کنند، در مورد سیاستگذاری های دولت و لوایح قانونی ابراز نظر نمایند و در رأی گیری های آنلاین شرکت نمایند. از نظر آرمانی در این مرحله دولت الکترونیک می تواند به عنوان ابزاری برای پیشبرد دموکراسی مورد استفاده قرار بگیرد.(جدول شماره 1)
جدول شماره 1- مراحل شکل گیری دولت الکترونیک در کشورهای مختلف
آمریکا
بریتانیا
سنگاپور
روسیه
آفریقای جنوبی
پایگاه های اینترنتی مجزای دولتی و محلی
+
+
+
+
+
امکان طرح سؤال از طریق ایمیل
+
+
+
+
امکان شرکت در انجمنها و نظرسنجی های آنلاین
+
+
برخی خدمات آنلاین
34%
30%
47%
13%
پایگاه اینترنتی فراگیر دولتی (خدمات اجتماعی آنلاین، رأی گیری آنلاین، مشارکت عمومی، تعاملی بودن)
+
+
پایگاه اینترنتی فراگیر شهروند الکترونیک(e Ci tizen) در سنگاپور اولین پروژه دولت الکترونیک بود که به مرحله اجرا در آمد. در حال حاضر به غیر از سنگاپور تنها چند کشور دیگر دارای پایگاه اینترنتی فراگیر قابل قبولند، از جمله پایگاه اینترنتی فراگیر فرستگاو(Firstgov) در آمریکا، ماکسی (MAXI) در ویکتوریای استرالیا و پایگاه اینترنتی فراگیر دولت کانادا. هم اکنون انگلستان، استرالیا، فرانسه و آلمان در تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک هستند.
هم اکنون اکثر دولت های الکترونیک در مرحله اول شکل گیری خود به سر می برند. 71 درصد از پایگاه های اینترنتی دولتی در سراسر جهان از این پایگاه ها تنها برای ارائه اطلاعاتی که قبلاً از طرق دیگر انتشار یافته اند، استفاده می کنند. در آوریل 2001 بنگاه مشاوره بازرگانی اکسنچر(Accenture) 22 دولت الکترونیک را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که حتی رهبران خلاق نیز سعی نکرده اند تا نیمی از زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات آنلاین را در کشور خود فراهم نمایند. ایالت متحده آمریکا، کانادا و سنگاپور پیشگامان عرصه دولت الکترونیک هستند. جالب است بدانید که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این کشور در رتبه بندی دولت های الکترونیک امتیازاتی از دست داده است. کشورهایی مانند ژاپن، برزیل، مالزی، آفریقای جنوبی، ایتالیا و مکزیک در این رده بندی در جایگاهی موسوم به «سکوسازان» قرار دارند زیرا هم اکنون تنها خدمات محدودی را از طریق اینترنت ارائه می نمایند(Accenture, 2001).
در اکتبر 2001 مرکز سیاستگذاری عمومی تابمن(Taubman) واقع در دانشگاه براون آمریکا(Brown University) و مرکز تحقیقاتی بازارهای جهانی(World Markets Research Center (WMRC)) نتایج بررسی خود را در مورد دولت های الکترونیک کشورهای مختلف منتشر ساختند. در این تحقیق 2288 پایگاه اینترنتی دولتی در 96 کشور بر اساس 22 شاخصه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بعضی از این شاخصه ها عبارتند از در دسترس بودن اطلاعات، توزیع خدمات، دستیابی عمومی، امکان پرداخت آنلاین، دسترسی به پایگاه اینترنتی فراگیر و امنیت اطلاعات. بر اساس این بررسی آمریکا با 2/57 درصد در صدر، تایوان با 52 درصد در مکان دوم، استرالیا در رتبه سوم، کانادا در رتبه چهارم و بریتانیا در رتبه پنجم جای گرفت. در پایان این بررسی کشورهای اروپایی در مجموع 1/34 امتیاز کسب کردند. تایوان و ایرلند تنها کشورهایی هستند که در پایگاه های اینترنتی دولتی آن ها امکان ثبت امضای دیجیتال وجود دارد(WMRC,2001).
در همه بررسی های انجام یافته اکثراً کشورهای توسعه یافته در مکان های بالای جدول رده بندی قرار گرفته اند. از میان کشورهای آفریقایی نیز تا به حال آفریقای جنوبی و لسوتو توانسته اند در این رده بندی قرار بگیرند زیرا پایگاه های اینترنتی دولتی در اکثر این کشورها حتی از شرایط و امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند.
دولت الکترونیک لزوماً به معنای دموکراسی نیست
پایگاه های اینترنتی فراگیر دولت الکترونیک در آخرین مرحله شکل گیری خود دو کارکرد یا هدف عمده دارند که عبارتند از کمک به مردم در انجام امور روزانه زندگی از طریق ارائه خدمات به روش آنلاین و فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک. دو کارکرد مذکور کاملاً متفاوتند و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت.
دولت الکترونیک ابزاری برای اداره بهتر حکومت و ارتقای ارتباط میان دولت، تجارت و شهروندان است. بسیاری از متخصصان بر این باورند که بهره گیری از فناوری اطلاعات در اداره حکومت ممکن است به تغییر بنیادین روابط در جامعه منجر شود، در راه دستیابی به ابزار واقعی پیشبرد دموکراسی به انسان ها یاری رساند و حتی وجدان سیاسی و اجتماعی مردم را متحول سازد. بر اساس استدلال تریسی وستن(Tracy Westen) استاد دانشکده ارتباطات آننبرگ(Annenberg School of Communication) در لوس آنجلس، از آن جا که دموکراسی شیوه ای تعاملی از اداره دولت است، وقوع انقلاب در حوزه ارتباطات تعاملی ناگزیر بیشترین تأثیر را بر مهمترین نهاد تعاملی که همان دولت است خواهد گذاشت. فناوری های جدید ارتباطی نه تنها بر دموکراسی تأثیر می گذارند بلکه آن را دگرگون نیز می سازند(Westen, 2001).
اما واقعیت نشان می دهد با وجودی که در کشورهای شمال بخش خدمات از بخش صنعت پیشی گرفته و ماهیت کاربردی فناوری های جدید مدام در حال تغییر است و اطلاعات تبدیل به سرمایه و کالای اساسی گشته است، سطح آگاهی مردم تغییرقابل ملاحظه ای نکرده است. حتی توسعه یافته ترین جوامع نیز جوامعی مصرفی باقی مانده اند و هنوز به آرمان های دموکراتیک خود دست نیافته اند.
مطمئناً اداره امور و ارائه خدمات اجتماعی و محلی به صورت آنلاین زندگی مردم را آسان تر کرده و شرایط زندگی را بهبود بخشیده است؛ اما به بهره مند شدن بیشتر مردم از دموکراسی واقعی کمکی نکرده است. امروزه بخش اعظم فعالیت های دولت الکترونیک مربوط به فعالیت های انتخاباتی است. از این طریق کاندیداها و احزاب می توانند به طور مستقیم و بدون استفاده از رسانه ای دیگر با هواداران خود ارتباط برقرار کنند. بارها از قابلیت های دولت الکترونیک برای انجام نظرسنجی و رأی گیری استفاده شده است. احتمالاً به همین علت است که گاهی دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک را یکی فرض می کنند. کاملاً واضح است که اصطلاح دولت الکترونیک اصطلاحی کلی و نسبتاً نامفهوم است. اما به کاربردن اصطلاح دموکراسی الکترونیک به طور کل اشتباه است زیرا از نظر نویسنده دموکراسی الکترونیک هیچ گاه وجود نداشته و نخواهد داشت و تنها دموکراسی به معنای دقیق کلمه است که امکان تحقق دارد.
در همه کشورها همه شهروندان به طور برابر از مزایای دموکراسی بهره مند نمی شوند. اما کشورهایی را می توان دموکراتیک نامید که اکثر جمعیت آن ها از حقوق دموکراتیک برخوردار باشند و بتوانند از این حقوق استفاده کنند. اندیشمندان سیاسی در قرن بیستم بر لزوم توجه به ارزش ها و قواعد دموکراسی تأکید داشتند در حالی که در عصر حاضر محققان بیشتر بر تبیین و تشریح مفهوم تمرین دموکراسی تأکید دارند و در جستجوی یافتن ابزار و راه هایی برای دستیابی به اهداف دموکراتیک هستند.
دریک کلام می توان گفت برابری و آزادی ویژگی های اصلی دموکراسی هستند. جامعه دموکراتیک جامعه ای آرمانی است که در آن همه شهروندان با یکدیگر تصمیم می گیرند که چگونه جامعه را اداره و بر آن حکومت کنند. در جامعه ای دموکراتیک همه شهروندان از حق مشارکت، پرسش و اظهار عقیده و نظر برخوردارند. دموکراسی واقعی تنها زمانی قابل دستیابی است که همه شهروندان بتوانند در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته باشند. بنابراین اصل مشارکت محور اصلی دموکراسی و حکومت دموکراتیک است. به عقیده عموم دموکراسی مستقیم نسبت به دموکراسی انتخابی برتر است. با این وجود برخی اندیشمندان سخت بر این باورند که دموکراسی مستقیم به اکلوکراسی(Ochlocracy) (حکومت توده های بیسواد) و یا شکل گیری جامعه ای مسامحه گر منجر می شود. تا این تاریخ در جهان نمونه ای از دموکراسی مستقیم مشاهده نشده است.
در اکثر کشورهای دموکراتیک نظام دموکراسی انتخابی بر دیگر گونه های دموکراسی ترجیح داده شده است زیرا در ابتدا بسیاری از پایه گذاران دولت های دموکراتیک که اکثراً از اشراف و سرمایه داران بودند، از عواقب دموکراسی مستقیم بیم داشتند. دموکراسی انتخابی برای جوامعی مناسب است که نمی توانند رسانه ها، ابزار و امکانات لازم را در اختیار همه شهروندانشان قرار دهند تا از این طریق اظهارعقیده نمایند و در تصمیم گیری های مهم مشارکت کنند. اما این موضوع با اصل برابری در تناقض است زیرا گروهی که انتخاب می شوند تنها از بعضی از حقوق گروه های اقلیت دفاع می کنند و امکان برابر برای کسانی که با باورهای جریان غالب هماهنگ نیستند فراهم نیست تا بتوانند اظهار وجود کنند و ابراز نظر نمایند.
بسیاری از کشورها با آگاهی از محدودیت های دموکراسی انتخابی تلاش هایی را در جهت گذار از دموکراسی انتخابی به دموکراسی دولتی انجام داده اند. ابتکار عمل هایی مانند رفراندوم، نظرسنجی مردمی، محدودیت مدت دوران حکومت، افزایش کمی نظر سنجی های مردمی در مورد قانون گذاری های جدید و حذف واسطه ها در عرصه های مختلف می توانند موفقیت هایی در راه تحقق دموکراسی واقعی قلمداد شوند.
با این حال توسعه شبکه های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اینترنتی فراگیر دولتی دستیابی به دموکراسی واقعی را تضمین نمی کنند. حتی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا که بیشتر از 3/1 جمعیت آن ها مشترک اینترنت است و 9 نفر از هر 10 نفر با مشاغل اطلاعاتی سر و کار دارد، افراد کهن سال و کم درامد به ندرت از اینترنت استفاده می کنند و هنوز احساس راحتی درمورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی ندارند. 4/2 تا 6 درصد جمعیت در روسیه مشترک اینترنت هستند، این رقم در آفریقای جنوبی 4/4 درصد و متوسط جهانی آن بین 3/3 تا 6 درصد است. پس چگونه می توان در چنین شرایطی دم از تحقق دموکراسی واقعی زد.
موضوع این مقاله تا اندازه ای با نظریه شکاف دیجیتال در ارتباط است. همان طور که می دانیم در حال حاضر بخش اعظم جمعیت جهان از نظر فیزیکی به فناوری های جدید دسترسی ندارند و یا امکان دستیابی آن ها به این فناوری ها در آینده نزدیک وجود ندارد. حتی تا سال 2005 نیز کمتر از 80 درصد جمعیت جهان به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی(ICT) دسترسی نخواهند داشت.
چه کسانی بیشتر از اطلاعات ارائه شده در پایگاه های اینترنتی دولتی استفاده می کنند؟ سازمان های مردمی، کارمندان دولت، تجار، فعالان نهاد های مردمی و یا فقرا؟ پاسخ کاملاً مشخص است. مردم برای مشارکت در زندگی اجتماعی- سیاسی و سهیم شدن در روند برقراری دموکراسی در کشور خود باید به این فناوری ها دسترسی داشته باشند، طرز کار با آن ها را بدانند و خود نیز تمایل به استفاده از آن ها داشته باشند. حتی اگر مردم در کشورهای در حال توسعه فرصت هایی برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی داشته باشند به دلایلی متعدد و بعضاً نامعلوم از این فناوری ها استفاده نمی کنند. انتخابات سال 1999 در آفریقای جنوبی نمونه ای برجسته برای اثبات این مدعا است. نه تنها اینترنت بلکه رسانه های سنتی آفریقای جنوبی نیز نتوانستند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. با این وجود پایگاه های اینترنتی آفریقای جنوبی در زمینه پوشش اخبار انتخابات بسیار فعال بودند. در آن زمان تعداد مخاطبان آنلاین در آفریقای جنوبی محدود به کمتر از یک میلیون کاربر بود و با وجودی که تقریباً همه رسانه ها از کاندیدای حزب دموکرات حمایت کردند اکثریت مردم به کاندیدای سیاهپوست حزب کنگره ملی آفریقا رأی دادند.
پایگاه های اینترنتی دولتی تنها در صورتی می توانند سودمند واقع شوند که به صورت گسترده توسط مردم صرف نظر از سن، جنس، نژاد، حرفه و یا محل سکونت آن ها مورد استفاده قرار گیرند. به همین علت است که طرح فرانسه برای اعطای یک آدرس اینترنتی به هر نوزاد تازه متولد اصلاً عجیب به نظر نمی رسد.
فقدان سنت ارتباط میان فردی و مباحثه عمومی مانعی برای استفاده مؤثر از پایگاه های آنلاین دولتی است. کشورهای شمال از جمله سوئد و فنلاند نه تنها دارای زیرساخت های پیشرفته وپایگاه های داده عمومی هستند و اکثر جمعیت آن ها آنلاین است بلکه صاحب فرهنگی باز نیز می باشند. در چنین فرهنگی مردم به داشتن اطلاعات شخصی در گستره عمومی عادت کرده اند.
اما حتی در شرایط آرمانی نیز که کل جمعیت یک کشور به اینترنت دسترسی دارند همه شهروندان تمایلی به استفاده از اینترنت نخواهند داشت. به طور مثال همان طور که امروزه شاهدیم همه مردم در انتخابات کشورشان شرکت نمی کنند. در کشورهای توسعه یافته و در بعضی از کشورهای در حال گذار با مشکل خودداری شهروندان از مشارکت در فرایندهای دموکراتیک روبرو هستیم که بعضی از آثار آن عبارتند از کاهش فعالیت های انتخاباتی، کاهش میزان عضویت در احزاب سیاسی و فقدان توجه عمومی به زندگی سیاسی. گاهی تعداد افراد شرکت کننده در نظرسنجی های مربوط به رتبه بندی سریال ها و نمایش های تلویزیونی بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات سراسری و یا فعالیت های دموکراتیک بین المللی است. گراهام استرینگر(Graham Stringer) وزیر امور پارلمانی بریتانیا در سخنرانی خود در کنفرانس مجمع جهانی در ناپل اعلام کرد که بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) با روند کاهش مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک روبرو هستند و مجراهای دموکراتیک سنتی بیشتر توانایی خود در زمینه تشویق مردم به وارد شدن به این عرصه را از دست داده اند(Stringer,2001).
امروزه شاهدیم که مردم اشتیاقی نسبت به استفاده از پایگاه های اینترنتی دولتی و ابزار دموکراتیک از خود نشان نمی دهند. تحقیقات بسیاری که در آمریکا و دیگر کشورها انجام یافته است نشان می دهد شهروندان اغلب از آن دسته از خدمات آنلاین دولت الکترونیک استفاده می کنند که از طریق آن می توان گواهینامه رانندگی را تمدید کرد، بلیط هواپیما خریداری کرد، اتاقی در هتل رزرو کرد و یا مالیات پرداخت . بیشتر خدمات آنلاینی که شرکت کنندگان در نظرسنجی ترجیح می دادند از آن ها استفاده کنند به نوعی با خدمات مصرفی در ارتباط بود، از جمله سفارش نشریات، خرید تمبر و طرح شکایت (Pardo, 2000; WMRC, 2001).
اکثریت کاربران، ازاینترنت نه برای مشارکت سیاسی بلکه برای سرگرمی یا ارتباط با یکدیگر از طریق پست الکترونیک استفاده می کنند. بنابراین تحقق دولت الکترونیک در آینده لزوماً به افزایش مشارکت مردم در فرایندهای دموکراتیک منجر نخواهد شد.
نقش و تأثیر دولت الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در دست دولتمردان، سیاستمداران، تجار و سازمان های غیر دولتی به اثبات رسیده است.اما برای مردم عادی کاربرد بسیار کمتری داشته است. استفاده از فناوری های جدید می تواند به شفاف تر شدن دولت و پاسخگوتر شدن آن در برابر مردم منجر شود. اما فناوری های جدید در عین حال به قدرت های سیاسی فرصت می دهند تا به تبلیغ خود بپردازند و اطلاعاتی غیرموثق یا نسبتاً نادرست در اختیار مردم قرار دهند.
بنابراین شکل گیری دولت الکترونیک لزوماً منجر به ایجاد فضای باز و آزاد در جامعه نمی شود بلکه برعکس ممکن است به محدودتر شدن دومین شرط اصلی دموکراسی بینجامد. این اتفاق در برخی کشورها به وقوع پیوسته است. بدین ترتیب عجیب نیست بدانید که وزارت کشور و ادارات پلیس بیشترین بهره را از شکل گیری دولت الکترونیک برده اند.
در فعالیتهای آنلاین دموکراتیک مانند شرکت در انتخابات لازم است همه شهروندان اطلاعات خود را در پایگاه های اینترنتی فراگیر دولتی به ثبت برسانند. سنگاپور در این زمینه پیشتاز است. دولت الکترونیک در این کشور کوچک بسیار سریع شکل گرفت. پایگاه اینترنتی فراگیر دولتی سنگاپور که شهروند الکترونیک نام دارد الهام بخش بسیاری از خدمات ارائه شده توسط دولت های الکترونیک در سرتاسر جهان بوده است. سنگاپور اولین کشوری بود که از اینترنت برای انجام سرشماری استفاده کرد. اما چنین فعالیت هایی ایجاب می کنند تا اطلاعات شخصی همه شهروندان ثبت شود و بدین ترتیب است که مردم تحت نظارت و کنترل سختگیرانه دولت قرار می گیرند. اگر شهروندی در نظرسنجی ها شرکت نکند نامش از قسمت ثبت پاک و متعاقباً از حق رأی دادن که یکی از حقوق شهروندی اش است محروم خواهد شد(eCitizen,2001).
در ایالات متحده آمریکا ادارات فدرال ادعا می کنند فناوری های کدگذاری تلاش های آنان برای مبارزه با جرایم را نقش بر آب کرده است. آنها از تولیدکنندگان نرم افزارها می خواهند تا رمزهایی را برای کدشکنی پیام های شخصی در اختیارشان بگذارند. اخیراً سیاست پشت پرده مشابهی نیز توسط دولت کلینتون(Clinton) مطرح شده بود که با شکست مواجه شد اما حملات تروریستی دوباره بحث در این باره را داغ کرده است.
پیدایش نظام های دولتی الکترونیک نمی تواند نظم حاکم را دگرگون سازد یا فضایی بازتر در کشورهایی با حکومت های استبدادی ایجاد نماید. برعکس همواره این خطر وجود دارد که به کارگیری فناوری های جدید در اداره حکومت کنترل و نظارت بر جامعه را آسان تر سازد و متعاقباً شهروندان بیشتر تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.